چرا و چگونه پای جونیور به دادگاه باز شد؟

۱۱مردادماه ۱۳۹۳ برگ جدیدی در تاریخ انقلاب رقم خورد. پای مهدی هاشمی به دادگاه باز شد. در حالی دادگاه مهدی هاشمی موسوم به جونیور بعد از ۶۷۹ روز انتظار تشکیل شد که اسناد و مدارک فراوانی علیه وی وجود دارد. مراجع بسیاری از وجود ابهامات و نکات قابل‌بررسی فراوان در پرونده هاشمی خبر دادند از کمیسیون‌های امنیتی، قضایی و ۹۰ مجلس گرفته تا نمایندگان مجلس و اعضای خبرگان رهبری و وزارت اطلاعات و دیگر ارگان‌های امنیتی کشور. ممکن است دلایل چنین تأخیری برای مسئولان قضا موجه باشد ولی آنچه از این به بعد مهم تلقی می‌شود آگاهی و اطلاع‌رسانی دقیق و علنی دستگاه از این پرونده است. دانستن قدرت مافیایی و هزاردستانی در کشور حق مردم است که برای آن انقلاب کرده و خون‌های عزیزانشان را هدیه کرده‌اند. جدیت دستگاه قضا در رسیدگی از این به بعد این پرونده مطالبه عمومی آحاد اجتماعی است. برای شناخت از اهمیت پرونده مذکور به بخش دوم از سابقه مهدی هاشمی رفسنجانی اشاره خواهیم کرد:

جمع بندی سوابق فرزندان هاشمی در دولت خاتمی

پس از آنکه محمد خاتمی در ۲ خرداد ۱۳۷۶ رئیس‌جمهور منتخب مردم شد و با ورود برخی اصلاح‌طلبان به فضای نقد هاشمی، یکی از دستگاه‌های امنیتی اقدام به جمع‌بندی سوابق فرزندان هاشمی رفسنجانی کرد.

در روزهای آخر نهایی شدن این پرونده، به ناگاه یکی از مسئولان ارشد این دستگاه امنیتی تمامی پرونده به همراه پیوست‌های مربوط به آن را از ساختمان اصلی آن دستگاه خارج کرده و همه را به دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برد. بلافاصله پس از این اقدام انتحاری، مدیر مزبور که ارتباطات خانوادگی با فرزندان و حتی شخص هاشمی رفسنجانی داشت، شناسایی شد؛ اما به خاطر آنکه دستگاه امنیتی مزبور در خود توان برخورد با این مدیر امنیتی را نمی‌دید، صرفاً به قطع همکاری با وی اکتفا نمود.

علی یونسی وزیر اطلاعات وقت هم نامه‌ای را در تبرئه مهدی هاشمی نوشت که در آن نامه به سفرهای متعدد مهدی هاشمی به نروژ همزمان با عقد قرارداد استات اویل و هورتون اشاره‌ای نشده بود. شاید معمول بودن سفرهای خانوادگی آن‌ها به اروپا و امریکا دلیل یونسی برای نادیده گرفتن سفرهای مهدی هاشمی و خانواده‌اش به نروژ بوده است.

ردپای مهدی هاشمی در قراردادهای شرکت توتال

پس از پایان جنگ در سال ۱۳۶۷ و با باز شدن درهای صنایع نفتی ایران بر روی سرمایه‌گذاران خارجی، رقابتی سنگین و گسترده بین شرکت‌های خارجی برای دستیابی به منابع نفتی بکر و گسترده جنوب ایران ایجاد شد. در این میان رد و بدل شدن مبالغ هنگفت میلیون دلاری میان برخی اشخاص و شرکت‌های ایرانی در مقابل سود سرمایه‌گذاری در پروژه‌های چند میلیارد دلاری آسان شد.

 به گزارش خبرگزاری‌های خارجی در فاصله سال‌های (۱۹۹۷ تا ۲۰۰۳)، (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۲) یک حساب بانکی به نام سیاکل در بانک خصوصی لومبارد فرانسه برای فردی به نام بیژن دادفر فعال شد. در فاصله دسامبر ۱۹۹۸ تا آگوست ۲۰۰۳، طی دو مرحله یک‌بار ۳۰ میلیون یورو و بار دیگر مبلغ ۴۵ میلیون یورو به این حساب واریز و در آن نگهداری شد. این مبلغ از بانک کردیت سوئیس به این حساب واریز شده بود. این مبلغ ۷۵ میلیون یورویی از حساب شرکت توتال در فرانسه در جنرال بانک به‌عنوان ترانسفر به بانک کردیت سوئیس واریز و از آنجا به حساب بانکی سیاکل مربوط به بیژن دادفر منتقل شده بود. همزمان عملیات توسعه فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی به کنسرسیومی به رهبری توتال فرانسه با ۴۰ درصد سهم به عنوان اپراتور و شرکت‌های گازپروم روسیه و پتروناس مالزی هر یک با ۳۰ درصد سهم واگذار شد.

 کمی کمتر از یک دهه بعد روزنامه هرالد تریبیون در دسامبر ۲۰۰۶ از آغاز بررسی پرداخت رشوه از سوی مقامات نفتی توتال به برخی مدیران نفتی ایران خبر داد. روزنامه فرانسوی اکسپرس هم از بازداشت مدیر توتال به اتهام پرداخت رشوه به برخی مدیران نفتی نوشت. چند روز بعد کریستف دومارژوری مدیر ارشد اجرایی توتال جزئیات این رشوه‌خواری را فاش کرد و گفت که رئیس وقت توتال در جریان این اقدام بوده؛ ولی توتال برای به‌دست آوردن این قرارداد مجبور به پرداخت کمیسیونی به مقامات ایران بوده است. او هیچ‌گاه نگفت که طرف مقابل ایرانی‌اش که قدرت اختصاص پروژه ۴ میلیارد دلاری فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی را به توتال داشته، چه کسی بوده است.

کریستف دومارژوری در بازجویی‌هایش گفت: «من آقای رفسنجانی پدر را به‌طور شخصی نمی‌شناسم. می‌دانم که او تا تابستان ۱۹۹۷ رئیس‌جمهور ایران بوده است. من به‌طور قطع مهدی هاشمی رفسنجانی را می‌شناسم. او در آن زمان رئیس یک شرکت نفتی بود که ما در چندین پروژه از آن استفاده کردیم. من اطمینان دارم که او همان پسر رئیس‌جمهور سابق بود. او به من مثل تمام پیمانکارانی که ما با آن‌ها کار می‌کردیم، معرفی شده بود. ما از آن‌ها در پروژه پارس جنوبی استفاده کردیم. من نمی‌دانم چه مقدار به او پرداخت کردم و از جزئیات کار مهدی هاشمی بی‌اطلاعم. او را در یکی از سفرهای متعددم به تهران ملاقات کردم، اما دیگر به خاطر نمی‌آورم.»

دومارژوری همچنین درباره کسانی که به لابی توتال برای رسیدن به عسلویه کمک کردند، گفت: «ما به این نتیجه رسیدیم که برای عملیات پارس جنوبی در ایران می‌بایست از افراد یک لابی کمک بگیریم. مخاطب من بیژن دادفر بود که سه یا چهار نفر دیگر همراهی‌اش می‌کردند که من از دادن اسم آن‌ها خودداری می‌کنم. اسم‌هایی هستند که بهتر از آن‌ها نام برده نشود؛ زیرا که موضوع به صورت خاص حساس است.

قاضی دادگاه پاریس پس از شنیدن سخنان دومارژوری، او را به دلیل سوءاستفاده از اموال عمومی و رشوه دادن به مقامات خارجی تحت پیگرد قرار داد و به صورت ویژه دیدار و یا تماس دومارژوری با اکبر هاشمی رفسنجانی و پسرش مهدی هاشمی را ممنوع کرد.»

اسنادی از مهدی هاشمی در دفتر استات اویل

در سال ۲۰۰۱ با افزایش سطح همکاری‌های نفتی ایران و نروژ، استات اویل مسئول بهره‌برداری از قسمتی از میدان گاز پارس جنوبی شد. این شرکت ضمن انعقاد قرارداد توسعه بخش دریایی فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی در مطالعه فنی میادین نفتی مارون و بی‌بی حکیمه نیز با پژوهشگاه صنعت نفت همکاری‌هایی را آغاز کرد و برای برخورداری از موقعیت اطلاعاتی برتر نسبت به رقبا، قراردادی را برای خدمات مشاوره‌ای با شرکت هورتون با مدیریت عباس یزدان پناه یزدی منعقد نمود تا مبلغ قابل‌توجه قرارداد که به عنوان رشوه‌ای به شرکت هورتون و مقامات ایرانی مرتبط بود، در حوزه کاری شرکت مشاوره‌ای هورتون تلقی گردد.

استات اویل به دنبال برقراری ارتباط با صنعت نفت و گاز ایران، یک قرارداد ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلاری با شرکت هورتون و هوبارد منعقد کرد و در اولین گام به موجب همان قرارداد، برای کار انجام شده به وسیله مشاور قبل از تأخیر و طی اولین سال از مدت قرارداد، مبلغ ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار از مبلغ قید شده، پرداخت شد. این وعده‌ای بود که استات اویل به آن وفا کرد و مدتی بعد گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس ششم نیز اعلام کرد که مبلغ ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار به حساب‌های سوئیس وارد گردیده و سپس بین افراد ذینفع تقسیم شده است.

بررسی فساد معاملاتی استات اویل از سوی مقامات قضایی نروژ

در شهریورماه سال ۱۳۸۲ روزنامه نروژی داگنس نیرینگسلیو خبر از پرداخت‌های مشکوک شرکت نفتی استات اویل به مقامات ایرانی داد، پیرو این خبر، دادستانی نروژ با تشکیل پرونده‌ای موضوع را تحت پیگرد قرار داد و با گسترش تحقیقات، مدیرعامل شرکت استات اویل و مدیر امور بین‌الملل این شرکت استعفا دادند. سرانجام در مهرماه سال ۱۳۸۳ شرکت استات اویل به جرم پرداخت رشوه به مقام ایرانی به ۳ میلیون دلار جریمه محکوم شد. مدتی بعد در مهرماه سال ۱۳۸۵ دادگستری امریکا و کمیسیون معاملات بورس نیویورک نیز شرکت استات اویل را به جرم پرداخت رشوه به مدیرعامل وقت سازمان بهینه‌سازی سوخت ایران به ۲۰ میلیون دلار جریمه محکوم کردند.

در بررسی مأموران اداره جرائم اقتصادی نروژ از دفتر استات اویل، مطبوعات نروژی نام مهدی هاشمی، رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و رئیس هیأت مدیره شرکت تأسیسات دریایی را بر سر زبان‌ها انداختند که بر اساس آن، نامبرده متهم شده بود در ازای یک مبلغ هنگفت، برخی اطلاعات مورد نظر استات اویل را از طریق واسطه (شرکت خدمات مشاوره‌ای هورتون و هوبارد با مدیریت عباس یزدان پناه یزدی) به طرف نروژی منتقل کرده است.

پس از انتشار اخبار تأیید نشده این فساد معاملاتی در مطبوعات نروژ، مدیر اجرایی و مدیرعامل استات اویل مستعفی شدند تا تحقیقات ۹ ماهه قضایی بدون مقاومت خاصی به نتیجه برسد.

ادعای مهدی هاشمی پس از انتشار خبر ملاقات‌هایش با مقامات استات اویل

در پی انتشار اخباری از سوی رسانه‌های نروژی مبنی بر دیدارهای مهدی هاشمی با مسئولان استات اویل در نروژ، مسئله پیچیده‌تر شد اما مهدی هاشمی در تهران اعلام کرد که این ملاقات‌ها به لحاظ ارتباط شغلی و مسئولیت وی به عنوان مدیرعامل سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و رئیس هیأت مدیره شرکت تأسیسات دریایی بوده و ربطی به دیگر پروژه‌های وزارت نفت ندارد.

پروژه مطالعات میدان‌های بی‌بی حکیمه پروژه مشکوک استات اویل

حمید ترنجیان مدیر وقت گروه بازرسی وزارت نفت سازمان بازرسی کل کشور گفت: «اولین پروژه‌ای که استات اویل در ایران انجام داد و البته از دید ما پروژه مشکوکی نیز می‌باشد پروژه مطالعات میدان‌های بی‌بی حکیمه در جنوب است که رقم قرارداد ۲ میلیون دلار می‌باشد و طبعاً هیچ کس برای رسیدن به این مبلغ ۱۵ میلیون دلار رشوه نمی‌گیرد. نکته‌ای که در قرارداد بی‌بی‌حکیمه مطرح است این است که طبق قرارداد بعد از این که شرکت استات اویل مطالعه میدان را به اتمام رساند، وزارت نفت توسعه را به خود این شرکت با ترک تشریفات واگذار می‌کند که البته آن دیگر قرارداد چند میلیارد دلاری خواهد بود. حتی در قرارداد ذکر شده است که اگر مناقصه برگزار شد و استات اویل نتوانست در مناقصه برنده شود، ۱۰ درصد عملیات پیمانکاری و ۲۰ درصد سرمایه‌گذاری به این شرکت تعلق خواهد داشت.»

وی با اشاره به این که شرکت استات اویل قبل از این که قراردادش منعقد شود کلیه اطلاعات ذخایر نفتی استان خوزستان که اسناد محرمانه است را به خارج از کشور منتقل کرده است، گفت: «این در حالی است که گاهی اوقات که ما این اسناد را می‌خواستیم مدیرعامل وقت شرکت مناطق نفت خوزستان اسناد را به ما نمی‌داد و ادعا می‌کرد که محرمانه است.»

تحقیق و تفحص رشوه شرکت استات اویل

تقاضای تحقیق و تفحص از ماجرای رشوه شرکت استات اویل و وضعیت طرف‌های ایرانی مربوطه در جلسه ۱۶ فروردین ۱۳۸۳ مجلس تصویب شد و مجلس تحقیق خود را درباره «پرداخت رشوه در ازای استفاده از اطلاعات طبقه‌بندی شده حوزه نفت و گاز و نفوذ نروژ در بازارهای نفتی ایران و گرفتن امتیازات ویژه در قالب‌های به ظاهر قانونی را آغاز کرد.

با پیگیری رسانه‌ها و برخی نمایندگان مجلس آشکار شد، یکی از کارکنان شرکت استات اویل به هیأت تحقیق و تفحص مجلس ششم که به نروژ رفته بودند گفته بود که در هنگام امضای قرارداد حضور داشته است. مهدی هاشمی نیز اعتراف کرد که ۹-۸ بار با مسئولین استات اویل جلسه داشته که ۴-۳ بار آن در نروژ بوده است.

مهدی هاشمی در پاسخ ابتدا سفرهای متعددش به نروژ را کاری و در رابطه با سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت اعلام کرد؛ اما وقتی از او پرسیده شد که این سازمان چه منافعی در نروژ داشته، سکوت کرده و چند روز بعد، سفرهایش به نروژ را خانوادگی عنوان کرد.

تماس شرکت استات اویل با جونیور

رئیس تحقیق و تفحص همچنین بخشی از نامه ریچارد هوبارد به هیأت مدیره شرکت استات اویل در ۲۲ اکتبر ۲۰۰۱ را قرائت کرد: «در طی سال ۲۰۰۱ درحالی‌که ارزیابی‌های مذکور در حال انجام بودند، شرکت استات اویل ایران با مهدی هاشمی که از او تحت عنوان جونیور یاد می‌شد تماس برقرار نمود. اولین جلسه در دفتر استات اویل در «برگن» برگزار گردید که البته جونیور به دعوت رسمی استات اویل برای بازدید از آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی به نروژ سفر کرده بود. یک ماه بعد او (مهدی هاشمی) اعلام کرد که استات اویل در صورت موفقیت در پروژه‌های نفتی آمادگی کمک به مؤسسات عام المنفعه و آموزشی را دارد. این اولین فعالیت جدی استات اویل در صنایع بالادستی در خاورمیانه و علی‌الخصوص ایران بود و هیچ یک از تیم‌ها دارای تجربه کافی جهت انجام یک پروژه در این محیط نبودند، ما به طور شفافی به مشاوره نیاز داشتیم.

من و ویلی السن (مشاور سیاسی اولاف فیل) در همکاری با هم متوجه شدیم که کارها چگونه در ایران انجام می‌گیرد. ما به تری آدامز همکار قدیمی من و ویلی که دارای تماس‌های خوبی در ایران بود مراجعه نمودیم. تری آدامز به ما گفت که یک مفهوم شفاف در ایران وجود دارد که مطابق آن انتظار می‌رود کمپانی‌های فعال خارجی در ایران کمک‌های اجمالی ارائه دهد مسئله ما هم این بود که راه قابل قبولی برای این کمک بیابیم… به علاوه ترجیح شفاف استات اویل به توصیه جونیور و تری آدامز، شرکت در برنامه توسعه اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی بود… بعد از امضای قرارداد، اعضای تیم من جلسات منظمی با عباس یزدی داشتیم. البته به طور موردی ملاقات‌هایی با جونیور داشتیم و در این ملاقات‌ها مشورت‌های خوبی در خصوص فضای کار و مسائل سیاسی جاری دریافت می‌کردیم که بسیار هم مفید بود.»

اما منافع استات اویل در قرارداد مهدی هاشمی و عباس یزدان پناه یزدی به پارس جنوبی ختم نشد و بسیاری از اسناد سری کشور به نروژ منتقل شد.

گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس

رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس در آخرین روز کاری مجلس ششم در خردادماه ۱۳۸۳، گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس را در صحن علنی قرائت کرد. در بخشی از این گزارش آمده بود: «آقای مهدی هاشمی انجام چندین ملاقات در کشور نروژ و یا در ایران با مسئولان استات اویل را تأیید کرده و اعلام می‌دارد این ملاقات‌ها به لحاظ ارتباط شغلی و مسئولیت ایشان به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت تأسیسات دریایی و مدیرعامل سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت بوده است و ربطی به دیگر پروژه‌های وزارت نفت ندارد.»

در بند ۳ این گزارش آمده بود: «مبلغ پنج میلیون و ۲۰۰ هزار دلار به حساب‌های سوئیس وارد گردیده و سپس بین افراد ذینفع تقسیم شده است که پلیس نروژ و وزارت اطلاعات در جریان بازخوانی این حساب‌ها قرار دارند. براساس بعضی از اظهارات، احتمال فساد در بعضی از اعضای تصمیم‌گیر در استات اویل و عباس یزدان پناه یزدی بعید به نظر نمی‌رسد.»

 در بازرسی از دفتر عباس یزدان پناه یزدی اسناد و مدارک فراوانی از قراردادهای نفتی دوره وزارت دولت اصلاحات در دفتر وی پیدا شد که این اسناد در اختیار دادستانی تهران قرارگرفته و یکی از انبوه اسناد و مدارک موجود، مربوط به قرارداد کرسنت و مکاتبات ویژه‌ای مابین «م-هـ» و «ع-ی» و حمید جعفر، مدیرعامل شرکت اماراتی کرسنت است که در آن توافقاتی مبنی بر پرداخت پورسانت‌های کلان صورت پذیرفته است.

دادسرای عمومی و انقلاب تهران طی اطلاعیه‌ای در خردادماه ۱۳۹۱، اعلام کرد که اسنادی از طبقه ششم ساختمان محل استقرار هیأت امنای دانشگاه آزاد کشف کرده است که این اسناد درباره برخی قراردادهای نفت و گاز، اسناد مالی غیر مرتبط با دانشگاه آزاد، اسناد محرمانه دولتی و نیز گزارش‌های مرتبط با یکی از متهمان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری بوده است.

اعتراض مهدی هاشمی

به دنبال گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس از ماجرای رشوه استات اویل مبنی بر عدم ارتباط مهدی هاشمی با شرکت هورتون و استات اویل و بعد از تبرئه شدن استات اویل از اتهامات وارده، نامبرده اعلام کرد که حق پیگیری قضایی از شرکت استات اویل و برخی رسانه‌های نروژی را محفوظ می‌داند و در یک ماه آینده شکایت خود را به مقامات قضایی ایران و دادگاه‌های بین‌المللی ارائه خواهد کرد.

قرار وثیقه ۱۰ ملیاردی برای آزادی

مهدی هاشمی مورخ ۲ مهرماه ۱۳۹۱ به ایران بازگشت. در فرودگاه مورد استقبال محسن، یاسر و فاطمه هاشمی قرار گرفت. همچنین نماینده دادستانی تهران نیز با حضور در فرودگاه، اقدام به ابلاغ احضاریه حضور در دادستانی تهران به وی کرد.  مهدی هاشمی در راه بازگشت در فرودگاه به خبرنگار بی‌بی‌سی گفت همه حرف‌ها را در ایران خواهد گفت.

وی بلافاصله بعد از حضور در تهران دستگیر شد. دادسرای انقلاب در ابتدا برای وی قرار وثیقه ۱۰ ملیاردی تعیین کرد. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی درباره قرار وثیقه ۱۰ ملیاردی مهدی هاشمی می‌گوید: «به خانواده آقای هاشمی اعلام کردند که مهدی بازجویی‌های مقدماتی‌اش تمام شده است و ۱۰ میلیارد تومان وثیقه تعیین کرده بودند. آقای هاشمی در دزاشیب و در سال‌های قبل از انقلاب یک منزل بزرگ خریده بودند و این خانه در طی سال‌های ۵۶ و ۵۷ محل تشکیل جلسات انقلاب بود. این خانه را بعد از انقلاب آقای هاشمی به فرزندانشان دادند که هر یک از آن‌ها هم برای خود آپارتمانی در آن مجموعه ساختند و مجموعاً آنجا ۸ دستگاه آپارتمان است. ما سند این ملک را در اختیار کارشناس گذاشتیم و کارشناس هم آنجا را ارزیابی کرد و بعد هم سند آنجا را به بازپرس ارائه دادیم و بازپرس هم پذیرفت و سند را به عنوان وثیقه توقیف کرد و بالاخره مهدی حدود ساعت ۹ و نیم شب شنبه آزاد شد.»

روایتی متفاوت از بازگشت مهدی هاشمی به کشور

درباره بازگشت ناگهانی «مهدی هاشمی از انگلیس به ایران،‌ تحلیل‌ها و گمانه‌های گوناگونی ارائه شده که هر کدام در مقام خود می‌تواند درجه‌ای از اعتبار و نزدیکی به واقعیت داشته باشد.‌ اما یک روایت «برون مرزی» نیز از این ماجرا وجود دارد که برخی رسانه‌های خارج کشور به آن پرداخته‌اند اما در داخل، اغلب از نظرها پنهان مانده است. در گزارشی که خبرگزاری فارس به نقل از مجله کانادایی «مک لینز» در ۱۱ مهر سال ۱۳۹۱ منتشر کرد آمده است: «فردی به نام هوشنگ بوذری‌ با تابعیت کانادایی،‌ در سال ۲۰۰۵ با مراجعه به دادگاه اونتاریو کانادا مدعی می‌شود که در اوایل دهه ۷۰ شمسی، در جریان امضای یک قرارداد نفتی بزرگ با ایران،‌ «مهدی هاشمی» -از مدیران نفتی وقت- از وی درخواست می‌کند که اگر می‌خواهد این قرارداد به ثمر بنشیند،‌ باید ۵۰ میلیون دلار به وی بپردازد؛‌ اما چون هوشنگ بوذری از پرداخت این رقم به مهدی هاشمی خودداری می‌کند، در جریان یک سفر به تهران در خردادماه ۱۳۷۲ توسط افراد ناشناسی ربوده شده و به زندان منتقل می‌شود. تا اینکه پس از ۸ ماه حبس،‌ آزاد و متوجه می‌شود که از قرارداد عظیم وی نیز خبری نیست و شرکتی متعلق به مهدی هاشمی، قرارداد مذکور را به نام خود منعقد کرده است.

محاکمه در کانادا

بوذری، سند معتبری درباره این ادعاهای خود ارائه نکرده است. همچنین وزارت نفت تا سال ۱۳۹۲ بر وجود چنین قراردادی و چنین فردی در معاملات بین‌المللی خود صحه نگذاشته و دستگاه‌های قضایی ایران نیز زندانی بودن بوذری در ایران را تأیید نکرده‌اند،‌ اما به هر تقدیر، دادگاه عالی اونتاریو ابتدا در سال ۱۳۸۴ (می ۲۰۰۵) از هاشمی می‌خواهد برای دفاع از اتهاماتی که علیه وی مطرح است به کانادا برود و پس از امتناع مهدی،‌ سرانجام در مردادماه ۱۳۹۰ (اوت ۲۰۱۱) به طور غیابی او را به پرداخت ۱۳ میلیون دلار به بوذری و خانواده‌اش محکوم می‌کند. روزنامه انگلیسی گاردین نیز این خبر را پوشش می‌دهد.

حضور در انگلیس فرصتی برای شاکی کانادایی

همزمانی صدور حکم دادگاه با حضور مهدی هاشمی در دانشگاه آکسفورد،‌ با توجه به وجود قرارداد استرداد مجرم میان کانادا و انگلیس، فرصتی را برای شاکی کانادایی وی فراهم کرد تا حکم دادگاه را به اجرا بگذارد. از اینجا تلاش‌های وکلای بوذری برای «جلب مالی مهدی آغاز و حکم فراخوان مجدد مهدی به دادگاه، به صندوق پستی هاشمی در دانشگاه آکسفورد ارسال شد. در این میان، مهدی ادعا می‌کند که چون فراخوان قبلی (سال ۱۳۸۴) به سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت در ایران ارسال‌شده و او در آن هنگام مسئولیتی در سازمان مذکور نداشته،‌ احضاریه را ندیده و لذا پرونده باید از ابتدا و مجدداً به جریان بیفتد.

 پیرو این موضوع، مردادماه ۱۳۹۱ دستگاه قضایی لندن تصمیم به برگزاری یک جلسه «راستی آزمایی (Cross Examination) درباره موضوع می‌گیرد. در این میان،‌ فائزه هاشمی نیز سفری به لندن می‌کند که در گفتگو با روزنامه شرق مدعی می‌شود برای تماشای بازی‌های المپیک بوده اما صدای آمریکا مدعی دیگری است که گزارش داده، فائزه برای حضور در جلسه راستی آزمایی مهدی و شهادت به نفع او، به لندن سفر کرده است.

این جلسه در مرکز «حل و فصل مناقشه‌های بین‌المللی»(Centre for Effective Dispute Resolution) ساختمان شماره ۷۰ واقع در خیابان «فلیت» لندن برگزار می‌شود و عکس‌هایی نیز از مهدی در مقابل این مرکز روی خروجی سایت‌ها قرار می‌گیرد.

 موضوع این جلسات «راستی آزمایی» ظاهراً بررسی صحت ادعاهای مهدی هاشمی درباره عدم اطلاع از احضاریه سال ۱۳۸۴ بوده و شاهدان نیز در این رابطه به ارائه مستندات خود پرداخته‌اند. ظاهراً بنا می‌شود، لندن نتیجه این راستی آزمایی را به دادگاه اونتاریو ارسال و دادگاه، رأی نهایی خود را صادر کند. وکلای بوذری نیز در این میان تمامی تلاش خود را به کار می‌بندند تا بتوانند حکم «جلب مالی» مهدی را گرفته و نهایتاً از طریق سیستم قضایی انگلیس او را بازداشت و به کانادا منتقل نمایند؛‌ به طوری که بر اساس برخی اخبار،‌ طی چند هفته آتی حکم نهایی دادگاه اونتاریو درباره مهدی هاشمی صادر خواهد شد. حکمی که در صورت صدور آن، دولت انگلیس می‌بایست طبق معاهده استرداد مجرمین با کانادا، مهدی هاشمی را بازداشت و به دولت تورنتو تحویل دهد.»

درخواست افزایش تحریم‌ها از سوی مهدی هاشمی

سال ۹۱ برخی فایل‌های صوتی مربوط به مکالمات نیک آهنگ کوثر با مهدی هاشمی منتشر شد، وی کسی است که سابقه همکاری رسانه‌ای با «ستاد بهینه‌سازی مصرف سوخت» در دوره مدیریتی «مهدی هاشمی» را داراست. «نیک آهنگ کوثر» در تیرماه سال ۹۲ درباره مکالمات جدیدش با «مهدی هاشمی» در سایت ضدانقلاب «خودنویس» نوشت: «تماس تلفنی ۱۳ اکتبر ۲۰۱۰ «مهدی هاشمی» با «سردبیر خودنویس» [کوثر] طولانی نبود امّا مفهومش سنگین بود. «هاشمی» پیشنهاد کرد که وی با افرادی در «وزارت خزانه‌داری (ایالات‌متحده)» در تماس باشد و برای افزایش تحریم‌ها علیه ایران تلاش کند… بر اساس تحقیقات بعدی، معلوم شد که «سردبیر خودنویس» تنها کسی نبوده که در «واشنگتن» چنین پیامی را دریافت کرده است.»

مهدی هاشمی در این مکالمه تلفنی خطاب به نیک آهنگ کوثر می گوید: «من گفتم به شما! شماها باور نکردید، این اشتباهی که شما در دوم خرداد کردید و اقای هاشمی را از خاتمی جدا کردید، این دفعه هم شما دعوا راه انداختید. همان دوم خرداد که (اصلاح طلبها) به ما فحش دادند ما گفتیم هدفمان مشترک است و دعوا راه نینداختیم. ما میتوانستیم اما تفاهم کردیم که همه نیروها باید متحد بشویم و جلوی نظام بایستیم، استراتژی ما از روز اول همین بوده است.»

وی در ادامه ضمن  توهین به ارکان نظام  و عصبانیت از شکست در مقابل مردم  اظهار می کند: «هنوز هم معتقدیم باید به رهبری فشار آورد. این هزینه اش از همه چیز کمتر است . من در آن ور ( ایران )  که بودم، در بین اطلاعاتی ها زندگی کرده ام . اطلاعاتی ها در هر گروه ( ضد انقلاب ) نیرو دارند و بینشان اختلاف می اندازند و نمی گذارند متحد بشوند. شما الان نگاه کن ! اپوزیسیون شده ۳۰۰ گروه ! باید به آنهایی که در داخل کشور در حال جنگ ( فتنه ) هستند کمک کرد، الان بار بر دوش آنهاست.»

مهدی هاشمی نیز پاسخ کوثر را اینگونه می دهد :«من خودم را میگویم فائزه رو نمی گویم. من وظیفه ام چیز دیگری بوده است .کارهایی که من کرده ام صد برابر بدتر از سخنرانی های شماها ست و نظام هم می داند که من دارم چه کار می کنم. و اینها هم می دانند اخلالهایی که در زمان رفتن رییس جمهور ایران ( آقای احمدی نژاد ) به سازمان ملل ایجاد شد توسط من بوده است و این مساله حتی به تاج زاده و بهزاد نبوی و رضا خاتمی و اینها هم بر خورده است ! من خبر دارم. من هم نگفتم کار ما بوده و وارد این بازی نشدم ولی طرفهای من می فهمند که من کیم و می­فهمند من دارم چه کاری علیه نظام می کنم و با من بد هستند. من با بی بی سی مصاحبه کنم خیلی کارهای دیگر را نمی توانم بکنم و الان از ایران از بالا و پایین کشور با من ارتباط دارند و من اگر فردا با بی بی سی مصاحبه کنم اینها دیگر نمی توانند با من ارتباط داشته باشند. بازی من آنطوری نیست که شما بتوانید بفهمید. اینکه من الان بخواهم رو بازی کنم خیلی زود است. البته من حرفهای شما را  قبول دارم که اقای هاشمی باید فتیله را بکشد بالا . ما ها هیچ امتیاز عملی الان نمی توانیم از رهبری بگیریم و خیالت راحت باشد نظام هیچ امتیازی الان به ما نمی دهد.»